در صدر هزينه‌هاي دست‌وپاگير دولت‌ها در ايران هزينه‌هاي پرسنلي ادارات قرار دارد که به نظر مي‌رسد با ورود فناوري‌هاي نويني که امکان دورکاري را افزايش مي‌دهند دولت بتواند از حجم اين هزينه‌ها بکاهد.
وايمکس نيوز- دولت الکترونيک که چند سالي است روي زبان‌ها افتاده است، درواقع به کاهش حجم دستگاه عريض و طويل بوروکراسي اشاره دارد. امري که اگر محقق شود حتي روي ترافيک خيابان‌ها و کاهش آلودگي نيز تاثير مي گذارد. چرا که مراجعه حضوري به ادارات و بعضا کاغذبازي‌هاي طولاني را غيرضروري مي‌کند.
فرض کنيد کسي که قصد دريافت اخذ مجوز ساخت يک هتل را دارد چقدر بايد در پستوهاي اداري بدود و هزينه کند تا بالاخره موفق به دريافت يک برگه به نام مجوز شود. دولت الکترونيک و شبکه ملي اطلاعات اگر به طور کامل محقق شوند اين پروسه طولاني را تنها در انجام عمليات بر روي يک صفحه کوچک مانيتور کامپيوتر يا صفحه گوشيتان خلاصه مي‌کنند.
تحقق کامل دولت الکترونيک در کشور ما البته درطولاني مدت موجب تشديد شيوع اپيدمي بيکاري در جامعه خواهد شد که دولت بايد براي اين معلول تدريجي تحقق دولت الکترونيک در فضاهاي ديگر اقتصادي تدبيري بيانديشد که بحث آن در مجالي ديگر موجه خواهد بود.
بروکراسي ايراني با ساختمان‌هاي بزرگ و خيل عظيم نيروهاي منفعلش جداي از هزينه‌هاي پرسنلي، ترافيک روزانه و هزينه‌هاي گرمايشي و سرمايشي را نيز به منابع عمومي تحميل مي‌کند. امري که نه تنها مولد نيست بلکه براي انجام کسب‌وکارهاي اقتصادي دست‌وپاگير نيز هست. چاره اين وضعيت در حرکت به سمت فناوري هاي نويني است که دورکاري را افزايش داده و ضرورت حضور فيزيکي شهروندان در ادارات را کم مي‌کند. شهروندان به جاي کارمندان کم حوصله، از طريق سيستم‌هاي الکترونيکي شبانه روزي به انجام امور اداري ضروري خود مي‌پردازند تا کارشان با سرعت بيشتر درمدت زمان کوتاهتري انجام بگيرد.
رئيس دولت يازدهم در سال 1393 با امضا و ابلاغ مصوبه‌اي به دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص آموزش مردم و فرهنگ‌سازي در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونيک دستور داد تا با همکاري صداوسيما، مطبوعات و رسانه‌هاي مجازي در اين راستا اقدام کنند. همچنين در سال 1396 و در جريان مناظرات انتخاباتي از راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات و تحقق دولت الکترونيک به عنوان ابزارهاي ايجاد شفافيت اقتصادي و عملکردي در کشور نام برده بود.
پس از آن معاون اول رئيس جمهور در همين خصوص در ارديبهشت ماه سال 96 طي ابلاغيه‌اي به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي، چهار پروژه اولويت‌دار دولت را اعلام کرد که اصلاح نظام اداري و استقرار دولت الکترونيک يکي از آنها بود و از اهداف اجراي آن بهبود اقتصاد کشور و تسريع روند خدمت‌رساني به مردم اعلام شده بود.
اما وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات که قبلا مهمترين درخواستش از دولت خود را اجراي طرح دولت الکترونيک اعلام کرده و گفته بود که تمام زيرساخت‌هاي اجراي دولت الکترونيک فراهم است؛ در اوايل مرداد امسال فاز اول پروژه دولت الکترونيک را افتتاح کرد تا به وعده خود در قبال اجراي زيرساخت‌هاي تحقق دولت الکترونيک عمل کرده باشد.
پس از آن در مراسم افتتاحيه فاز اول دولت الکترونيک گفته شد که در راستاي اجراي فاز اول اين طرح، دولت الکترونيکي با 14 خوشه در کشور شروع به فعاليت کرده و از روز (سوم مرداد ماه سال 96) نسخه موبايلي دولت الکترونيک تحت عنوان "دولت همراه" آغاز به کار کرد.
اجراي طرحي به عظمت دولت الکترونيکي علاوه بر اراده از بالا و عزم حاکميتي نيازمند توجه از پايين براي عملياتي شدن هم هست. حالا که زيرساخت‌هاي اجراي دولت الکترونيک فراهم شده است لازم است تا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و حاکميتي مختلف نسبت به ارئه خدمات اداري خود در فضاي اينترنتي اقدام کنند.
در اين باره شهريار محمدنيا - رييس گروه اطلاع رساني آماري در مرکز آي تي وزارت جهاد کشاورزي - در گفت‌وگو با ايسنا از سامانه‌هاي الکترونيکي مختلف وزارت جهاد کشاورزي براي تسهيل انجام امور مختلف اداري کشاورزان نام برد و گفت: سامانه‌هاي الکترونيکي مختلفي در حوزه‌هاي صدور مجوز دام و طيور، اعطاي تسهيلات بانکي، پهنابندي و مديريت داده‌هاي کشاورزي، توزيع هوشمند نهاده‌هاي بخش کشاورزي، خريد تضميني محصولات کشاورزي، خريد شير، تمديد پروانه مرتع‌داري و همچنين درخواست الکترونيکي تغيير کاربري اراضي براي تسهيل انجام امور اداري کشاورزان راه اندازي شده است.
وي با بيان اين که سابق بر اين اخذ مجوزهاي اين وزارت به صورت حضوري انجام مي‌پذيرفت، اضافه کرد: بالغ بر 70 نوع مجوز در حوزه توليدات دامي، گياهي، دامپزشکي، مراتع، صنايع تکميلي و ديگر حوزه‌ها اکنون در سامان eagri.maj.ir به کشاورزان قابل ارائه است. اين سامانه بسياري از مراجعات حضوري به مراکز جهاد کشاورزي را کمتر کرده و موجب خدمت رساني بهتر به کشاورزان شده است.
رييس گروه اطلاع رساني آماري در مرکز آي تي وزارت جهاد کشاورزي همچنين از سامانه‌هاي تلفني وزارت کشاورزي براي مراجعين و متقاضيان نام برد و گفت: سامانه‌هاي 131 براي ارتباطات مردمي سازمان امور اراضي، 1504 براي سازمان جنگل‌ها و مراتع، سامانه 1512 براي پاسخگويي و اطلاع رساني دامپزشکي، راه‌اندازي شده‌اند و همچنين سامانه پيامکي 3000646424 براي تعيين اصالت کود به صورت شبانه روزي در اختيار خدمت رساني به کشاورزان هستند.
حالا که کابل‌هاي مخابراتي و و آنتن‌هاي اينترنت در اکثر روستاهاي کشور قابل دسترسي است اين مي‌تواند خبر خوبي براي روستاييان يا صاحبان دامداري‌ها باشد که ديگر لازم نيست مسيرهاي طولاني روستايي را طي کنند تا از زمان دريافت کود يا داروي دام خود کسب اطلاعات کنند. روستاييان مي‌توانند از طريق اينترنت يا در صورت عدم دسترسي به آن از طريق سامانه‌هاي گوياي تلفني نسبت به انجام امور ضروري خود اقدام يا از زمان آن کسب اطلاعات کنند.
اصطلاح دولت الکترونيکي و همچنين هم‌معناهاي آن در اواخر دهه 1990 پديدار شدند. اما تاريخچه استفاده از ICT در سازمان‌هاي دولتي را مي‌توان تا اوايل تاريخ پيدايش رايانه دنبال کرد. ادبيات IT در دولت به دهه 1970 برمي‌گردد. اين ادبيات به استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي در دولت توجه دارد، در حالي که ادبيات اخير ناظر بر دولت الکترونيکي، غالباً به استفاده برون‌سازماني توجه دارد، مانند خدماتي که به شهروندان ارائه مي‌شود.
در ايران توجه جدي به تحقق دولت الکترونيک از دولت نهم مورد تاکيد قرار گرفت و از رشد خوبي نيز برخوردارد بود. با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد، اين مهم به طور جدي‌تر در دستور کار حاکميت قرار گرفت و اوخر دولت يازدهم طرح‌هاي شبکه ملي اطلاعات و دولت همراه در راستاي تحقق دولت الکترونيک رونمايي و افتتاح شدند.
منبع: ايسنا